قالت نادية فتاح العلوي، وزير الإقتصاد والمالية، إن المقاولات الصغرى والمتوسطة تجد صعوبة في الولوج إلى التمويلات البنكية مقارنة مع شركات أكبر حجما، وذلك نظرا لخصوصية وطبيعة الهيكلة وظروف اشتغال الشركات، مشيرة إلى أن “هذه المقاولات تكون معرضة للصدمات والتقلبات الاقتصادية مقارنة مع الشركات الكبرى، كما لاحظنا ذلك خلال جائحة كورونا”.
وأوضحت الوزيرة، في معرض ردها على الأسئلة الشفهية بمجلس المستارين، اليوم الثلاثاء، حول موضوع “تبسيط مساطر تمويل المقاولات وخلق فرص الشغل”، أنه لمواجهة هذه التحديات اعتمدت الحكومة على عدة آليات لتسهيل ولوج المقاولات؛ ترتبط أساسا بعرض الضمان وتعزيز التمويل المشترك، ودعم قطاع السلفات الصغرى، وتعزيز المساهمة في الإدماج المالي، ودعم الأنشطة المدرة للدخل.
وأشارت الوزيرة، أنه فيما يخص إصلاح منظومة الضمان فقد تم ترشيده من خلال هيكلة وتقليص عدد منتوجات الضمان وتجميعها لصالح الفئات المستهدفة ومراجعة عرض التمويل، وذلك من أجل تعزيز جاذبيته للبنوك والمساهمة في تقوية الأموال الشبه الذاتية.
وشددت الوزيرة، على أنه بالنسبة للمقاولات التي تضررت من تداعيات الجائحة فقد اعتمدت الحكومة على آلية ضمان خاصة؛ أهمها ضمان أوكسجين الذي يغطي 95 في المئة من مبلغ القروض لفائدة المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، حيث لايشترط تقديم أي ضمانات الاستفادة من هذا الضمان.
وتابعت العلوي، أن الحكومة وفرت منظومة ضمان المقاولين الذاتيين الذي يغطي 85 من المئة من القروض البنكية الممنوحة للمقاولين الذاتيين، وضمان استئناف إقلاع المقاولات الصغيرة جدا الذي يضمن 95 في المئة من القروض الممنوحة للمقاولات الصغرى الذي لايتجاوز رقم معاملاتها 10 مليون درهم، وأخيرا ضمان إقلاع الفندقة الذي يستهدف مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة وضمان الإقلاع الإنعاش العقاري.
واعتبرت ذات الوزيرة، أنه بفضل التوجيهات الملكية بخصوص دعم المقاولات استطاع المغرب إنعاش العديد من المقاولات رغم تداعيات جائحة كورونا، مؤكدة أن التمويل يعتبر من أهم الآليات التي تمكن المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من ضمان استمراريتها وتطوير استثماراتها، وبالتالي الحفاظ على مناصب الشغل التي توفرها.
